كتاب العدل ينتفضون على منع الحب والإرتباط عن العمال/ات الأجانب

أعلن كتاب العدل رفضهم/ن لتعميم قرار منع الحب والإرتباط للعمال/ات الأجانب الذين واللواتي ينتمون إلى الفئتين الثالثة والرابعة. فقد أرسل مجلس الكتاب العدل بشخص رئيسته ريموند بشور صقر، منذ خمسة أيام كتابين إلى وزارتي العدل والداخلية من أجل إلغاء التعميم لتعارضه مع شرعة حقوق الإنسان. وحرص المجلس في كتابيه على تأكيد تعارض التعميم مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان والدستور الذي كفل الحريات العامة، طالباً قبول الكتابين، بما فيه إعلاء من شأن المهنة والعدالة. إلى حين رد الوزارتين على الكتابين، لم يصدر عن المجلس أي قرار بالإمتناع عن القيام بهذه التعهدات، كون الأمر يعد ملزماً لكتّاب العدل ولا يمكن الإمتناع عن تطبيقه إلا بقرار من وزارة العدل، وفقاً لصقر، إلا أنّها أضافت أنّ هناك كتاب عدل لم يلتزموا من تلقاء نفسهم بالتعميم. والجدير ذكره أنه سبق كتابي المجلس، كتاب تفصيلي أرسلته المفكرة القانونية وعدد من الجمعيات إلى وزارة العدل في 13 أيار من أجل إلغاء التعميم 1778 (أنقر هنا للمزيد من التفاصيل). في المقابل، أتى رد مديرية الأمن العام على ما ورد في المفكرة عن التعميم، أفظع من التعميم نفسه، حيث جاء فيه، "هذا الإجراء الاحترازي لا يهدف الى منع الزواج أو التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين/ات والمقيمين/ات من العمال/ات، بل إلى الحفاظ على ديمومة العائلة كمؤسسة لها دورها في المجتمع وإلى احترام متطلبات الإقامة". (الأخبار، 16 حزيران 2015)