الناشطة حياة مرشاد لن تمثل أمام مكتب جرائم المعلوماتية

لم تمثل الصحافية حياة مرشاد، بتاريخ 10 حزيران، أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كما كان مقرراً في شكوى القدح والذم المقدمة من الإعلامي طوني خليفة ضدها، على خلفية تدوينات وتعليقات لمرشاد على مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت  مرشاد قد انتقدت مواقف خليفة في موضوع العنف ضد النساء، ومنها قضية شريط الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام اللبنانية لرجل يعتدي على زوجته بالضرب بالقرب من احدى المراكز التجارية، والذي ظهر عبر اتصال هاتفي مع خليفة مبرراً فعلته. وبخصوص شكوى خليفة  أقفل الملف على أن تمثل مرشاد أمام المحكمة المختصة كونها صحافية وليس أمام مكتب جرائم المعلوماتية. وتضامناً مع مرشاد، نظّم ناشطون/ات وقفة تضامنية بتاريخ 10 حزيران، أمام ثكنة العقيد الشهيد جوزيف ضاهر، وذلك "لتقديم الدعم المطلق لمرشاد، في وجه الفكر الرجعي والذكوري الذي يحاول إسكات صوتها النسوي المناضل"، على ما أعلن المنظمون/ات في نصّ الدعوة. من جهته، أوضح المحامي نزار صاغية، المتابع للقضية، أنه في حال وجود دعوى قضائية ضد أي صحافي/ة، لا يتم الاستجواب من قبل الشرطة القضائية، بل من قبل قاضي مختص وفي وجود محامي/ة، وذلك لمنع ترهيب الصحفيين/ات. وأوضح صاغية، أن القاضي كرم رفض في البدء طلب استدعاء مرشاد بحجة أنها لا تنتسب الى نقابة الصحفيين، على الرغم من تقديمها المستندات التي تثبت ذلك، ولكنه عاد وتراجع عن قراره وطلب من المكتب جرائم المعلوماتية إغلاق الملف بعد الضغط الشعبي. (لوريون لو جور، 16 حزيران 2015)