العصر الرقمي لم يضع حداً لإقصاء النساء: 1.7 مليار إمرأة لا يملكن خليوياً

يستعد العالم للإحتفال في أيلول المقبل بمرور عشرين سنة على صدور "إعلان بكين"، الذي وافق عليه 189 بلداً وشكّل البرنامج الأساسي للأمم المتحدة للنهوض بحقوق النساء. وبالمناسبة نشرت صحيفة الحياة مقالاً نورد مقتطفات منه. كان من الصعب على من حضروا في بكين عام 1995 التنبّؤ بتأثير ثورة المعلوماتيّة والإتصالات المتنقلّة التي فتحت آفاقاً غير مسبوقة، ومع ذلك، يظل 60% من سكان العالم (قرابة 4.4 مليارات نسمة) غير متّصلين بشبكة الانترنت، تشكّل النساء والفتيات الشريحة الأكثر حرماناً منهم. وقبل فترة وجيزة، أشار الإتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة تقريراً بعنوان "ردم الهوة بين الجنسين: ملكية الخليوي واستخداماته في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، تطرّق فيه إلى موضوع ملكيّة النساء للخليوي واستخدامهن له. وبيّن التقرير أنّ ما يزيد على 1.7 مليار امرأة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لا يمتلكن هاتفاً خليويّاً، وكذلك رجّح أن ملكيّة النساء للخليوي تقل عما لدى الرجال بقرابة 14%، مما يخلق هوّة بين الجنسين تتمثّل بأن عدد النساء اللواتي يمتلكن خليويّاً أقل مما عند الرجال بقرابة 200 مليون نسمة. وتزيد تلك الهوّة إتّساعاً في بعض المناطق بالمقارنة مع سواها، مثلاً، في جنوب آسيا، تقل ملكيّة النساء للخليوي عن الرجل وتقارب الـ38%. ووجد التقرير أنّ تحقيق المساواة في ملكيّة الخليوي وإستخدامه بين الرجال والنساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من شأنه أن يحقّق منافعاً إجتماعية وإقتصاديّة تشمل توفير فرص جديدة للتعليم والتوظيف لقرابة 200 مليون امرأة، فتح فرص عمل في أسواق الإتصالات المتطوّرة تقدّر قيمتها قرابة 170 مليار دولار بحلول العام 2020. عالمياً، تمثّلت عوائق إقتناء النساء للخليوي، بحسب التقرير بالتكلفة العالية، عدم توفّر شبكة خليوي مناسبة أو سوء تغطية الموجود منها، الإزعاج والتحرّش اللذين يطلان النساء عبر الخليوي، الخوف على الأمان الشخصي، عدم الثقة بموظفي مبيعات الهواتف، وقلة تواجد المهارات الفنية لاستخدام الخليوي. (الحياة، 14 تموز 2015)