وزير العمل: الدولة غير مؤهلة بوضعها الحالي لترجمة القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر

ترأس وزير العمل، سجعان قزي، يوم اول من امس، اجتماعا للجنة التسيير الوطنية، بحضور منظمة العمل الدولية، منظمات المجتمع المدني، ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام، خصص للبحث في وضع عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان. خلال الاجتماع، وفيما جدد قزي تأكيده حرص الوزارة على الشق الانساني والاجتماعي للعاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهن، اكد في المقابل ان  "تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر يتطلب وجود دولة، وهذه الدولة غير مؤهلة بوضعها الحالي لترجمة تلك القوانين". وقد وذكر قزي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بتقديم البديل من الكفالة، لافتا الى «الانتشار العشوائي لمكاتب الاستقدام حيث هناك مكاتب وهمية ومكاتب لا تعمل". وفي هذا الاطار، أحال قزي على مجلس شورى الدولة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم انشاء وعمل مكاتب استقدام العمال/ات الاجانب/ات. (المستقبل 13 تشرين الاول 2015)