حاورت صحيفة الديار في عددها الصادر بتاريخ 7 ت2 الماضي، نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد لمع، للتوقف عند الواقع الاقتصادي الراهن وللاطلاع على نظرته المستقبلية للقطاع. وخلال الحوار اكد لمع "ان الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة استثنائية شديدة التعقيد، لم يعرف لها مثيلاً في تاريخه الحديث"، معتبراً ان خطورة الازمة الراهنة في اداء الاقتصاد كما في اداء المالية العامة، تكمن في اسبابها السياسية والامنية المعقدة داخلياً واقليمياً، وبسبب غياب اي افق لحلول قريبة لاسباب تلك الازمة وتفاقم الوضع الامني في سوريا. واشار لمع الى ان الاقتصاد اللبناني يشهد منذ العام 2012 تراجعاً حاداً في أدائه ونشاطه، اصاب بقطاعات «المثلث الذهبي» للاقتصاد، اي السياحة، العقار والاستثمارات، مؤكداً ان الوضع بات خطراً، ويهدد بمضاعفات كبرى في حال استمر الواقع السياسي المأزوم على ما هو عليه اليوم. ورأى لمع ان العام 2016 سيكون عاماً مفصلياً بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث من المرتقب وفي حال استمرار الوضع السياسي المأزوم في البلاد، ان نشهد اقفال العديد من مؤسسات القطاع الخاص لا سيما في قطاعي السياحة والتجارة وصرف المزيد من العمال/ات والمستخدمين/ات، الى جانب تسجيل نمو سلبي. (الديار 7 ت2 2015)