النظام السياسي اللبناني وقوانين الاحوال الشخصية يعيقان مشاركة النساء في السياسة

اكدت ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الدكتورة فاديا كيوان، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الذي عقد يوم امس تحت عنوان "تدابير خاصة موقتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال قوانين الانتخاب" والذي نظمته الامانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع برنامج الام المتحدة الانمائي وبالشاركة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتحالف نساء في البرلمان، عدم القبول "أي حجة وأي ذريعة لان يزدري مهندسو القوائم الانتخابية بترشيح النساء والا تكون النساء حاضرات بما لا يقل عن 30% في القوائم الانتخابية مع تدابير خاصة لضمان فرص فوز المرشحات بنسب هي نفسها نسب فرص فوز المرشحين". من جهتها، حضت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، لبنان على اعتماد الكوتا النسائية، لافتة الى ان مستوى تمثيل النساء في مجلس النواب هو الاسوأ في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اذ يعادل تمثيل النساء في البرلمان اللبناني 3% من مجموع النواب بينما يتخطى31% في الجزائر وعلى سبيل المثال. بدوره طالب وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، "بتخصيص كوتا للنساء في قانون الانتخاب الجديد لا تقل عن 15%، على أن ترتفع تدريجاً"، فيما قال ياسين جابر ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته أن "اسباباً كثيرة ومن بينها النظام السياسي المعقد وقوانين الاحوال الشخصية المتعددة، تجعل من المرأة شخصا تابعا خاضعا للسلطة الذكورية القائمة على سلطة الطوائف على اختلافها". وفي الختام، اكد جابر أن " اعتماد قانون الـكوتا لرفع مستوى تمثيل النساء السياسي المتدني في لبنان هو السبيل العملي لتحقيق الهدف".(السفير، النهار، المستقبل 2 كانون الاول 2015)