رسائل للجهات الرسمية من عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان لتحسين اوضاعهن

للسنة الثالثة على التوالي، وضعت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها حول تصنيف الدول لناحية الاتجار بالبشر، لبنان في الخانة الاسوأ للدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالافراد، حيث ظهر ان عدد ضحايا الاتجار بالبشر في لبنان مرتفع جداً، وذلك على الرغم من توقيعه في 2011 قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر ولمحاربة تلك الظاهرة. والجدير بالذكر ان ذلك الموضوع كان ايضاً مداراً للتداول يوم الجمعة الماضي، خلال الحوار الاقليمي الثاني الذي نظمته وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة والذي حمل عنوان "المضي في الابتكار قدما لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال/ات المهاجرين/ات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"،.

 وفي الاطار نفسه، وعطفاً على الجريمة النكراء التي حصلت في عين نجم، وما استتبعها من رد فعل سلبي من وزير العمل، سجعان قزي (راجع خبر: http://bit.ly/1M2sm0I)، قامت مجموعة من العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية والناشطات على الصعيد النقابي، بالتعاون مع منظمة "كفى"، بتوجيه ثلاث رسائل إلى جهات رسمية في الدولة، طالبن فيها باعتماد اجراءات طفيفة يمكنها أن تساهم في تحسين حياتهنّ في لبنان، بانتظار رسالة رابعة ستوجه الى وزير العمل للمطالبة بالاعتراف بنقابة العاملات في الخدمة المنزلية. الرسالة الأولى وجهت إلى المدير العام للأمن العام، موضوعها "إفساح المجال أمام عاملات المنازل لتغيير أصحاب عملهن وإعطائهنّ فترة سماح"، الرسالة الثانية إلى رئيسة مجلس الكتاب العدل ريموند بشور، للمطالبة بتوفير عقد العمل الموّحد بلغات عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان، إذ إن العاملة توقع في بلدها عقد عمل مختلفا عن العقد الذي توقعه في لبنان، أمّا الرسالة الأخيرة، فوجهت إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، للمطالبة بتحقيقات جدية في حالات وفيات العاملات الاجنبية. (الاخبار 9 ك1 ، لوريون لو جور 5 ك1 2015)