متخبطاً قزي يحمل مسؤولية الاتجار بالبشر الى الدول المصدرة للعاملات في الخدمة المنزلية

بعد ان وضعت وزارة الخارجية الاميركية لبنان في الخانة الاسوأ للدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالافراد، عقد وزير العمل، سجعان قزي، مؤتمرا صحافيا عقب لقائه سفراء وقناصل الفيليبين، اثيوبيا، بنغلادش، سري لانكا، مدغشقر، اندونيسيا، وفيتنام، تناول فيه سوق العمل خصوصا حيال العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية، محملاً بعض البلدان التي لها رعايا تعمل في الخدمة المنزلية في لبنان مسؤولية ازدهار السوق السوداء والاتجار بالبشر. وبعد ان نفى في تصريح سابق وجود اي تمييز او استغلال لهن (راجع خبر: http://bit.ly/1M2sm0I)، تراجع قزي عن موقفه ذلك قاذفاً المسؤولية بحسب قوله على تلك الدول التي لم ترسل اجوبة عن ردود تقدمت بها وزارة العمل على مطالب تلك الدول التي تمت تلبيتها. ودع قزي الدول التي تمنع رعاياها من السفر الى لبنان الى رفع الحظر وتوقيع البروتوكولات التي تحكم ذلك.، مصرحاً بقوله: "معركتنا من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر هي معركة مشتركة، معركة الدولة والمجتمع والصحافة ومعركة الإنسان، وما بين قانون العمل اللبناني القديم، وما بين السفارات والدول التي تسمح أو لا تسمح بمجيء رعاياها إلى لبنان، يدفع هؤلاء الذين واللواتي يأتون/ن إلى لبنان ثمناً من انتهاك الحقوق". وتابع قزي قائلاً "نتيجة هذا التلكؤ من قبل بعض الدول تنشأ سوق سوداء للعمالة ما بين بعض المافيات التي تبدأ ببلد الرعايا لتصل إلى لبنان، وهذا الأمر يجعل عمل المافيات يزدهر". واستغرب "اتهام الحكومة اللبنانية ووزارة العمل والعائلات اللبنانية، وكأن لبنان أصبح متخصصاً بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً "أننا في الوزارة أخذنا كل الاحتياطات وأصدرنا ستة عشر تدبيراً وإجراء لتعزيز حقوق وكرامة العاملات في الخدمة المنزلية"! وختم فزي كاشفاً أنه "منذ مطلع العام الجاري دخل بطريقة غير شرعية الى لبنان من إثيوبيا 24774 شخصاً، ومن الفيليبين 4069 شخصاً. (الديار، النهار، المستقبل والاخبار 10 ك1 2015)