منع الموز من دخول سوريا تعيد اثارة مشكلة تصريف الانتاج الزراعي اللبناني

شكا رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، من اقدام السلطات السورية على منع دخول 35 شاحنة محملة بالموز اللبناني الى سوريا، بقرار من وزير الاقتصاد السوري، الذي الغى العمل بكل قرارات الاجازات المسبقة في اجراء يناقض الاتفاق السوري القاضي باستيراد 35 الف طن من الموز اللبناني. واستغرب الترشيشي الاجراء السوري في الوقت الذي بحسب قوله "تتدفق فيه البضائع السورية من الخضار والفاكهة الى الاسواق اللبنانية، وتساهم في انهيار اسعار المنتجات اللبنانية التي تعاني من الكساد"، وقد ناشد المعنيين في لبنان وسوريا بالتدخل لانهاء تلك الازمة بالسرعة القصوى، و"الا التصعيد واقفال الطرق". من جهته، عزا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، كساد موسمي الحمضيات والموز إلى سببين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتداعيات إقفال طريق العبور البرية التي أدّت إلى زيادة في أسعار الشحن، والثاني يتمثل بمنع إنشاء الغرف المستقلة للزراعة التي كان من أهدافها إنشاء معامل لتصنيع المنتجات الزراعية الكاسدة لحساب المزارعين/ات. واشار الحويك إلى أن إدارة الملف الزراعي في لبنان هو في آخر اهتمامات السلطة. 

وحول موضوع تصدير المنتجات اللبنانية وعطفا على السجال بين وزير المال، علي حسن خليل، ورئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال»، نبيل عيتاني حول وقف الدعم للمنفذ البحري، الذي شهده مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي"، (راجع خبر: http://bit.ly/1QHMDR6)، لفت عيتاني أن الشائعات حول اساة الاستخدام هدفها إدخال تعديلات على آلية الدعم ليستفيد منها بعض التجّار، لناحية دعم النقل بواسطة الحاويات. واوضح عيتاني ان في الفترة الماضية طالب الكثير من التجار بدعم المنتجات المنقولة بحراً بواسطة الحاويات، وهؤلاء يروّجون أن هناك مشكلة في إثبات منشأ المنتجات المصدرة بواسطة العبارات، وبالتالي يجب نقل الدعم إلى الحاويات. وختم عيتاني قائلاً ان كل الهدف، هو وقف الدعم على العبارات ونقله إلى الحاويات لأن بعض كبار المزارعين ــ التجار لديهم مصالح في ذلك. (الاخبار 19 و22 ك1 2015)