الجدل مستمر حول انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

تستمر المواقف بين مؤيد ومعارض لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، فيما بدا القطاع الخاص طبعاً متحمساً لذلك لعدة اعتبارات. وقد عبر عن ذلك الموقف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، بالقول انه "لا يُمكن أن يبقى لبنان خارج المنظمة في ظل بقاء عدد من الدول الضعيفة إقتصادياً خارجها". بدوره، اعتبر رئيس تجمّع رجال الاعمال، فؤاد زمكحل، ان منظمة التجارة تشكل حافزاً حقيقياً للإصلاح التشريعي والقطاعي، مشيراً الى أن العديد من شروط العضوية المسبقة في منظمة التجارة العالمية، مثل معايير الصحة العامة وحماية الملكية الفكرية هي في الواقع إصلاحات من مصلحة أي بلد تطبيقها، أكان عضواً في المنظمة أم لا. اما في الجهة المقابلة، فقد اضاء رئيس جمعية المزارعين، انطوان الحويك، في حديث لصحيفة النهار، على ما يمكن ان يتعرض له القطاع الزراعي من ضرر في حال الانضام الى منظمة التجارة العالمية، مستنداً الى تجربتي اتفاقي التيسير العربي والاوروبي وما تعرضت له الزراعة اللبنانية من أذى". وتساءل الحويك "لماذا ندخل في تجربة جديدة ستكون أسوأ على القطاع من التجربتين السابقتين؟". وصف الحويك تلك العملية بالمثل الشعبي "رايحين عالحج والناس راجعة"، بدليل أن اكثرية بلدان العالم بدأت تخرج من المنظمة خصوصاً بعد الازمة المالية عام 2008، مؤكداً أن ثمة 5% فقط من سيفيدون من عملية الانضمام وغالبيتهم من كبار المستثمرين". كذلك، اعلن رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم الترشيشي، رفضه "لانضمام لبنان الى المنظمة العالمية، بعد كل الاثمان التي دفعها اقتصاده والاعباء التي تحملها شعبه نتيجة انضمامه الى اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي". (النهار، الديار 17 و18 آذار 2016)