اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة يطالب بقانون انتخابات عصري

اعتبر مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" في بيان اصدره يوم امس حول الوضع السياسي والاجتماعي العام في البلاد، ان عودة مجلس النواب، ومعه عدد من القوى السياسية، إلى تقديم قانون الستين للانتخابات النيابية على ما عداه، بحجج مختلفة، يعتبر جريمة بحق النظام الديموقراطي البرلماني ويؤشّر إلى أزمات جديدة متفاقمة لم يعد في إمكان اللبنانيين/ات تحمّلها، مؤكدا "ان الخلاص من الوضع الحالي والتأسيس لمستقبل أفضل يتجه بنا نحو دولة مدنية ديموقراطية محصّنة تجاه الأزمات الخارجية، لا يمكن أن يتما إلا عبر قانون انتخابات عصري يصحح الاعوجاج الحاصل في التمثيل في مواقع صنع القرار السياسي". وقد تطرق البيان ايضا الى الانتخابات البلدية قائلاً: "برهنت نتائج الانتخابات البلدية في أكثر من منطقة عن طموح كبير باتجاه التغيير، وعن تقدّم فعلي للنساء اللبنانيات في الترشح إلى مواقع صنع القرار البلدي وفي تبوؤ مواقع مهمة داخل البلديات"، ورأى ضرورة تعديل القانون البلدي، خصوصا لناحية تطبيق النسبية والكوتا وتخفيض سن الاقتراع. وختم اللقاء بيانه مذكرا بالقضايا الأساسية التي يناضل من أجل إقرارها منذ تأسيسه عام 1999، ابرزها قانون الجنسية والقانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية، داعيا المنظمات الشريكة الى الاستعداد للتحرّك من أجل إقرار تلك القضايا وغيرها. (النهار 22 حزيران 2016)