لماذا خفض قيمة الاجر اليومي لا يثير التضامن العمالي للنقابات؟

كما كان متوقعا، لم يثر مرسوم خفض أربعة آلاف ليرة لبنانية من قيمة الحد الأدنى للأجر اليومي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15416)، اي ردود فعل منددة من قبل النقابات العمالية في لبنان، على الرغم من مرور شهر كامل على اقراره. وحول الموضوع، لا بد من التشديد على نقطتين رئيستين: اولا ان القرار السابق الذي نقض والذي يسري مفعوله منذ سنتين (اي من 2012 الى حين طلب تعديله في 2014)،  يعتبر حقا مكتسبا، وثانياً ان تخفيضه يشكل اجحافاً كبيراً بحق شريحة كبيرة من الطبقة العاملة في لبنان اذ ان قرار التخفيض اتخذ بصرف النظر عن ارتفاع معدل غلاء المعيشة في لبنان خلال الاربع سنوات الماضية. وكما ذكرنا سابقاً فان 10.2 % من القوى العاملة اللبنانية يعملون/ن كمياومين/ات، وفقاً للاحصاء المركزي، فيما يعتقد الباحثون/ات ان المعدل اكبر بكثير، ولا سيما ان بعض المصنفين/ات كعاملين لحسابهم/ن هم/ن في الواقع مياومون/ات، يضاف اليهم/ن الفئة الاوسع من العمال السوريين/ات والفلسطينيين/ات الذين واللواتي ينشطون/ن كمياومين/ات، ولا سيما في مجالات الزراعة والبناء والخدمات البسيطة المتدنية المهارة. وحده، الحزب الشيوعي اللبناني انفرد بانتقاد المرسوم، مردداً الموقف نفسه الذي عبر عنه الوزير السابق شربل نحاس، اذ رأى في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي، "ان في القرار استهدافا للفئة الاكثر فقرا وظلما بين فئات الأجراء العاملين/ات في لبنان"، وينطوي على تعد وقهر غير مسبوقين في تاريخ العمل المأجور. وأوضح بيان الحزب أن “الادعاء بحصول خطأ حسابي لهي حجة واهية، واصفا "طريقة الاحتساب الجديدة بالجائرة ولا تتمتع بأهلية قانونية أفضل من احتساب 2012، بل انها على العكس من ذلك ترتكب تمييزا سلبيا حين تساوي بشكل تعسفي وغير عادل بين حالتين متباينتين في سوق العمل". (الديار 23 تموز 2016)