طعن امام مجلس شورى الدولة لابطال مرسوم خفض الاجر اليومي

بعد نحو ثلاثة اشهر على اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء نص على خفض الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي للمستخدمين والعمال من 30 الف ليرة الى 26 الفا، (راجع خبر: http://bit.ly/2cSnrKl)، تقدم منذ اسبوعين كل من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، "المفكرة القانونية" و"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" بمراجعة طعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة، اقترنت بطلب لوقف تنفيذه، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة خلال مهلة أسبوعين من تاريخ إيداع الجواب من قبل الدولة اللبنانية بحسب ما اشارت صحيفة السفير. وقد أكدت الجهات الثلاث، في مؤتمر صحافي عقدته  يوم امس في مقر "المفكرة القانونية" أن المرسوم يُشكّل سابقة خطيرة، كونه يُخالف الشروط والمعايير الدولية والمحلية الأساسية لتحديد الحدّ الأدنى للأجور، وينتهك المبادئ الأساسية المكرّسة دولياً ومنها مبدأ "العمل اللائق" و"عدم جواز تخفيض الحدّ الأدنى للأجور". وحول الموضوع، اوضحت المحامية في "مواطنون ومواطنات في دولة"، ميراي نجم شكرالله، أن "تحديد الحدّ الأدنى للأجور ليس أمراً استنسابياً بل هو خاضع لأصول جوهرية إلزامية حددتها المادة 2 من القانون الرقم 36/67، وربطت عملية التحديد هذه ارتباطاً وثيقاً بمؤشر غلاء المعيشة، على أن تكون مبنيّة على دراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة". واضافت المحامية أن "المرسوم الحكومي الذي قضى بتخفيض الأجر صدر من دون مراعاة الأصول القانونية ومخالفاً لأحكام المادة 44 من قانون العمل، التي تنصّ على أن الحدّ الأدنى من الأجر يجب أن يكون كافياً لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، بالإضافة إلى أنه جاء معارضاً لمبدأ الحقوق المكتسبة". (السفير، الاخبار 17 ايلول 2016)