"كفى" لقانون مدني للاحول الشخصية يؤمن المساواة للنساء

اعتبرت منظمة كفى عنف واستغلال في بيان، اصدرته يوم امس، ان "الدولة اللبنانية قد تجاوزت كل المهل لتشريع قانون مدني لمسائل الأحوال الشخصية، وتجاهلت دور القضاة/ات المدنيين/ات المختصين/ات بالأحوال الشخصية"، لافتة الى ان "منذ قيام الدولة، وهي تؤجل حسم مسائلنا الشخصية بحجة أنها من مسؤوليات طوائفنا، وبحجة المادة التاسعة من الدستور"، ومؤكدة على ان "تلك الحجة لم تعد تقنعنا، اذ نحن نعلم أن لا قانون يمر إذا كان مخالفا للدستور، غير أن كل قوانين الأحوال الشخصية التي تغض الدولة النظر عنها مخالفة بوضوح لمبدأ المساواة المكرس في الدستور". كما اشارت "كفى" الى انه حتى اليوم، لم تتجرأ الدولة على تشريع قانون مدني عادل لا يرى في المرأة كائنا تابعا"، مشددة على ان "هذا العام، نستمر ببذل الجهود لفضح ما يحدث ليس خلف أبواب المنازل وحسب، بل خلف أبواب المحاكم الدينية المحصنة من أي نوع من أنواع المساءلة والمحاسبة"، واضافت كفى قائلة: "صحيح أن الدستور اللبناني ضمن في المادة التاسعة "احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، لكن في المقابل لم يضمن هذا النظام احترام أبسط حقوق النساء، بل ذهب إلى حد تشريع تزويج الطفلات، وحرمان أمهات من أطفالهن، وفرض الصبر على الزوجات، ومنع الكثيرات منهن من الطلاق، وتحديد نفقة بالكاد تكفي لإلباس طفل/ة". وتابعت كفى: "اليوم، نتخذ من مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فرصة لنسأل: ما علاقة النفقة والحضانة وغيرها من المسائل المدنية بالدين؟ وفي ظل وجود قاض مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لماذا لا تكون تلك المسائل المدنية من صلاحياته؟". وختمت كفى البيان بالقول: "لم تعد إجابات الدولة المعتادة تقنعنا، ولا اعتبار المقامات الدينية والسياسية أننا نمس "بالمقدس" يقنعنا، فما يسمونه مقدسا هو في الواقع قانون وضعي، يتغير ويتبدل، وقد حان الوقت لتعيد الدولة الصلاحية إلى مكانها الصحيح". (المستقبل 25 تشرين الثاني 2016)