الكنيسة الأرثوذكسيّة مبررة التحرّش الجنسي: الإنسان ليس عصياً عن الخطأ!

بعد قضية التحرّش في قرى الاطفال، ملف الاغتصاب في دار الأيتام الإسلاميّة وملف الأب منصور لبكي، كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، عن مصادفة يوم غد، موعد جلسة التحقيق الجديدة في المحكمة الاستئنافيّة الأرثوذكسيّة، للنظر في قضية التحرّش الجنسي بحقّ قاصرين، والمُقامة ضدّ الأرشمندريت باندالايمون فرح، رئيس دير سيّدة حماطورة (في وادي كوسبا)، التابع لمطرانيّة البترون وجبيل وما يليهما (جبل لبنان)، علما ان الدعوى معلّقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومُحاطة بسريّة تامّة بوصفها "شأناً كنسياً داخلياً"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. تعود القضية إلى العام 2012، عندما أُحيل فرح على المجلس التأديبي الأكليريكي، بناءً على قرار صادر عن المطرانيّة الأرثوذكسيّة، نتيجة شكوى قُدّمت إليها بعد افصاح أحد الضحايا، يبلغ الـ 15 من عمره، عمّا تعرّض له من تحرّش جنسي خلال "خلوات الاعتراف" مع الأب فرح، ليصدر بعدها قرارا إداريا عن متروبوليت جبيل والبترون قضى بـ"منع فرح من أداء الخدمة الكهنوتيّة بما فيها سرّ الاعتراف، ومن السفر.  نفى فرح التهم المنسوبة إليه، ولم يلتزم بقرار المطرانيّة، متسلحا بالخضوع الطوعيّ الذي يتنعّم به من "مجموعة المؤمنين"، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار. وبحسب الصحيفة المذكورة ايضا، فالتهم الموجّهة لفرح ليست الأولى، في بداية الألفية الثانية ارتبط اسمه بقضية متعلّقة بالمثليّة الجنسيّة ثمّ طُوي الملف، قبل أن تبرز عام 2013 قضية التحرّش الجنسي، فأُخرجت إلى العلن بوصفها "مؤامرة على الكنيسة الأرثوذكسيّة يشنّها أشخاص سيئون"، وقد وركّزت في دعايتها على "ضرورة إخفاء "الجرصة"، وإبعاد الطائفة عن شماتة الطوائف الأخرى"، باعتبار أن "الإنسان ليس عصياً عن الخطأ"، وأن "التوبة متاحة كنسياً". وفي هذا السياق، اصدرت مجموعة من  رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، بيانا اعلنوا/ن فيه رفضهم/ن لاي تستير على جرائم الاعتداء الجنسي مطالبين/ات بمحاسبة مرتكبي/ات تلك الجرائم. (يمكن مراجعة بيان رعايا الكنيسة على الرابط التالي: http://al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20161213/doc20161213.pdf )(الاخبار 13 ك1 2016)