اخيرا، وبعد مُضيّ نحو 7 أشهر، ردّت محكمة التمييز، برئاسة القاضي جوزف سماحة، يوم امس، طلب التمييز المُقدّم من زوج الضحية رولا يعقوب، المُتهم بقتلها (راجع خبر:
http://www.lkdg.org/ar/node/10747 )، واحالت الزوج الى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب بالموت. وكانت الهيئة الاتهامية في الشمال أصدرت في 12 أيار الماضي، قرارها في قضية يعقوب، والذي قضى باتهام زوجها بالتسبب بموتها، وسطرت بحقه مُذكرة توقيف، فاسخة بذلك القرار السابق الذي صدر من قاضي التحقيق في الشمال، الاء الخطيب، في كانون الثاني 2014، الذي منع بموجبه المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل، وقضى بإطلاقه، متجاهلاً أدلة كثيرة أدلى بها الشهود. القرار الجديد، وان جاء متأخرا، لاقى ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين للقضية، اذ اعتبرت المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، إنه القرار الثاني الذي تتخذه محكمة التمييز، والذي يُنصف حقوق النساء ويُصوّب المسار "المشبوه" الذي سبق أن رافق القضية، مُذكرةً بقرار محكمة التمييز الجزائية التي نقضت حكم محكمة الجنايات في بيروت (برئاسة القاضية هيلانة اسكندر) في جريمة قتل منال عاصي. (الاخبار 11 كانون الثاني 2017)