"التحالف الوطني" يصر على كوتا انتخابية نسائية لا تقل عن 30%

طالب "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان"، بكوتا للنساء لا تقل عن 30 % من المقاعد النيابية في اي قانون انتخابي يتم التوافق عليه، مشددا الى أن الكوتا حق مكتسب لن يفرّط التحالف وأعضاؤه فيه، داعياً الى "ان يكون التحالف هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية". موقف التحالف جاء يوم امس، خلال مؤتمره الصحافي الاول الذي عقد في مركز الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حيث اعلن عن اهدافه، خطة تحركه، ومواقفه من مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وذلك بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عناية عز الدين، وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسبيان، وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني. بالمناسبة، اوضحت  الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، إن التحالف قوة ضغط على صناع القرار لكي لا يتم استبعاد النساء او تجاهل مشاركتهن السياسية، لافتة الى "ان المسألة الآن ستتمحور حول كيفية ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخابي يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية في أيار 2017"، وموضحة ان التحالف يضم شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة، وبرعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وبالتنسيق معها. وعرضت حمزة خطة التحرك القصيرة الأمد، التي تركز على: اولا تنفيذ خطة إعلامية تواكب الاستحقاق الانتخابي، ثانيا اطلاق خطة مناصرة تتضمن لقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية والأحزاب السياسية، واستنهاض الرأي العام حول أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي والشأن العام، ثالثا عمل قانوني يواكب عمل اللجنة البرلمانية المعنية بقانون الانتخاب ويشارك في اعمالها. من جهته، تعهد الوزير أوغاسبيان بتبليغ التحالف بكل الاجتماعات التي ستقوم بها الوزارة في هذا الخصوص. (النهار، المستقبل ولوريون لو جور 11 كانون الثاني 2017)