قانون التحرّش ازعج النواب فاحيل الى اللجان النيابية للدراسة

كشفت المفكرة القانونية في خبر نشرته يوم الجمعة الماضي، ما حصل خلال جلسات التشريع في مجلس النواب الاسبوع الماضي، خصوصا فيما يتعلق باقتراح "القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية"، المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ14/5/2014"، حيث عكست المناقشات، التي طغى عليها الإستهزاء، وفقا للمفكرة، حجم الذكورية لدى النواب، التي ادت الى إرجاء المصادقة على القانون إلى موعد لاحق. وفي التفاصيل، وعندما كان مخيبر يعرض اقتراحه والأسباب الموجبة لوضعه موضع العجلة، قائلا انه قانون جدي ويدخل ضمن أعمال العنف الممارس ضد النساء والفتيات في وقت لا يوجد في لبنان قانون يحمي بأي أحكام مناسبة"، رافق ذلك التعليقات الساخرة والضحكات العريضة، وقد خرق أحد النواب الصيحات مخاطباً مخيبر بالقول "نيالك يا غسان شو بالك مرتاح". أما التأييد المباشر على القانون فجاء على لسان نواب كتلة الوفاء للمقاومة، مطالبين بتعديل يتعلق بإضافة "الإساءة القائمة على أسباب عنصرية"، ليطلب بري من مخيبر وأوغاسابيان، الدخول إلى قاعة جانبية ودمج الاقتراحين سوياً ثم عرضهما على التصويت، فصوتوا بالموافقة (يمكن مراجعة التعديلات على الرابط التالي: http://legal-agenda.com/article.php?id=3408  ). لكن يبدو، وفقا للمفكرة، ان التطور ازعج عدداً من النواب، فانهالت التعليقات، اذ قال أحدهم: "ماذا لو أن موظفة ما أرادت الإنتقام من مديرها فذهبت واشتكت عليه بتهمة التحرش؟" وسأل آخر"هل أن كل رسالة واتس آب تجيز التقدم بشكوى تحرش، إن كان كذلك فنحن سنفتح علينا باباً لن يغلق". ومع السيل من التعليقات تم التراجع عن التصديق، وتجدد النقاش حول كيفية التثبت من إدعاء المرأة بتعرضها للتحرش، فطالب عدد من النواب سحبه وعرضه على اللجان لمراجعته ووضع آلية تطبيق له. يمكن الاطلاع على اقتراح القانون المقدم من غسان مخيبر عى الرابط التالي: http://bit.ly/2j8AWV9). (المفكرة القانونية 20  كانون الثاني 2017)