احتجاجات ضد العمالة السورية ووزير العمل يمنح اجازات عمل مشروطة

تستمر التحركات المعترضة على منافسة اليد العاملة السورية لليد العاملة اللبنانية، فقد نفذ أصحاب المهن الحرة وعمالهم وأصحاب المؤسسات التجارية في بلدة علي النهري البقاعية، يوم الجمعة الماضي، اعتصاما رمزيا أمام مبنى البلدية، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية ومزاحمة العمال/ات السوريين/ات لهم/ن في سوق العمل. كما ناشد المعتصمون/ات المسؤولين بتنظيم موضوع العمالة السورية ككل، ملوحين/ات بالتصعيد في حال عدم التحرك والاستجابة لمطالبهم/ن. واستكمالا لحملة وزير العمل، محمد كبارة، الرامية الى ملاحقة العمالة الاجنبية والقضاء على منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة المحلية، يستمر محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، باتخاذ قرارات باقفال المحال التجارية المخالفة لاحكام مرسوم تنظيم عمل الاجانب، وكان اخرها اقفال 5 محال تجارية في البترون، بصورة مؤقتة لحين تسوية اوضاعهم لجهة شروط استخدام عمالة اجنبية غير مشروعة وبدون اجازات عمل. في الاطار نفسه، التقى وزير العمل، محمد كبارة، يوم امس، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ميراي جيرار مع وفد من المفوضية، وجرى البحث في ملف اللاجئين/ات السوريين/ات وانعكاسات ذلك الملف على اليد العاملة اللبنانية. وتم التوافق على ان وزارة العمل يمكنها اعطاء اجازات عمل في الفئتين الاولى والثالثة للسوريين/ات في قطاعات البيئة والبناء والزراعة، وذلك وفق الشروط والانظمة المرعيّة الاجراء، على ان يتم حجب المساعدات التي يتلقاها اللاجئ/ة الذي/التي يحصل على اجازة عمل. كما تمّ الاتفاق على تعزيز فريق التفتيش التابع للوزارة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وانشاء رابط الكتروني لتبادل المعلومات المتعلقة بذلك الشأن. (النهار، المستقبل، الديار 22 و26 شباط- 4 و7 تموز 2017)