رسم نوعي على المستوردات لحماية الصناعة اللبنانية

بعد تصريحات وزير الصناعية المتكررة حول الخلل في العلاقات التجارية  مع الكثير من البلدان، صرح المدير العام لجمعية الصناعيين، طلال حجازي،  الاسبوع الماضي، خلال اطلاق الوكالة الاميركية للتنمية الدولية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، الصفحة الالكترونية tasdier التي تحتوي على الشروط والمواصفات التي تفرضها الدول لدخول المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة اليها، ان احد مسببات ذلك الخلل، يكمن في معايير التصدير المفروضة على لبنان من قبل بعض الدول، التي وصفها  بالصارمة جداً، وكأساليب ملتوية لاعاقة التصدير. وفي هذا الاطار، اكد الحاج حسن يوم اول من امس، خلال تدشين شركة "جميّل إخوان" في بكفيا المصنع الهجين على الطاقة الشمسية، ان انتاجنا الوطني غير محمي في الداخل اللبناني، ولا الأسواق الخارجية مفتوحة أمامه، محذرا من تداعيات تجاهل ذلك الواقع. الى ذلك، كشف الحاج حسن، انه "أثناء مناقشة ارقام الموازنة، طلب رئيس الحكومة من كل من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة ان يتم خلال اسابيع قليلة اللجوء الى فرض رسوم تكافئية نوعية لمكافحة الاغراق الذي تتعرض له الصناعة اللبنانية في السوق المحلية اللبنانية، مؤكدا ان ذلك الرسم النوعي سيطاول السلع التي لدى لبنان ما يكفي كإنتاج محلي. كلام الحاج حسن جاء يوم امس خلال تسليم جمعية الصناعيين اللبنانيين، شهادة الايزو تقديرا لحرفية عمل ادارتها، اذ اكد ان الرسم النوعي الذي سيفرض سيطبق على كل الدول من دون استثناء، لافتا الى أن السلع التي سيشملها الرسم النوعي هي: الالبان والاجبان البيضاء، الفروج، البيض، الاحجار المقطعة، الصناعات الورقية، الالبسة، المجوهرات، الاحذية، الحديد، الالمنيوم، البلاستيك، المعكرونة، الطحين، البطاطا المصنعة، والصناعات الحرفية. (لوريون لو جور، الديار والمستقبل 3،7، 9 اذار 2017)