اعلن رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، في بيان اصدره يوم امس، عن "الغاء تجميد تحركات المزارعين بعد ان انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم اول من امس، دون عرض موضوع صرف تعوضاتهم لاقراره، وذلك فقاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في هذا الشأن في ت1 2016، والقاضي بدعم صندوق التفاح بمقدار 5000 ليرة. وفي جديد التطورات، كان مزارعو التفاح يتحضرون الى اعتصام يوم الخميس الماضي، الا ان الاجتماع الموسع الذي عقدته جمعية المزارعين مع الهيئة العليا للاغاثة ومسؤولين من لجان الجيش، اثمر اتفاقا قضى بالتوزيع العادل والنسبي لاجمالي التعويضات، على ان تباشر اجراءات القبض بعد عرض الآلية المتفق عليها على مجلس الوزراء واصدار الشيكات، وعددها 30 الفا، لتوزيعها بعد عيد الفصح وقبل نهاية الشهر الجاري، الامر الذي استدعى تعليق جمعية المزارعين تحركها. لكن، يبدو ان الامور عادت الى التأزم من جديد، مع دعوة المزارعين للنزول الى الشارع مجددا ردا على عدم طرح مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا الملف، وقد دعا الحويك الحكومة والهيئة، للالتزام بالاتفاق الذي لحظ إقرار الآلية في اول جلسة لمجلس الوزراء ليبدأ اصدار الشيكات للمزارعين بعد عيد الفصح على ان ينتهي الدفع قبل نهاية نيسان، محذرا من الاخلال بالتواريخ المتفق عليها وهي ان ينتهي الدفع قبل نهاية الشهر الجاري ليكون قرار النزول الى الشارع مباشرة بعد عيد الفصح اذا لم يتم طبع الشيكات وتوزيعها على المزارعين. (النهار والديار 12 نيسان 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
مزارعو التبغ والقمح والتفاح بانتظار مستحقاتهم الموعودة
تسديد اموال مزارعي التفاح واستغاثة مزارعو البطاطا في عكار
عود على ذي بدء في ملفي تصريف التفاح والحمضيات
استمرار تدهور الزراعة في لبنان خلال 2016