استمرار تراجع القطاع التجاري في لبنان

اظهر مؤشر "بلوم بي أم أي"، للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبنانية استمرار في تدهور الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من العام الحالي، فسجل 47.5 نقطة في شهر نيسان، وهي قراءة دون المستوى المحايد 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ورغم ذلك، فقد تحسّن المؤشر عن قراءة شهر آذار الأدنى في 4 أشهر، والتي كانت 46.9 نقطة، مشيرًا إلى تباطؤ طفيف في معدل التدهور. وبحسب بيانات المؤشر في شهر نيسان، فقد استمر تراجع الطلب على السلع والخدمات اللبنانية، مع تراجع تدفقات الأعمال الجديدة، ولو بشكل أبطأ من الشهر السابق. وانعكس التراجع، الذي شمل تراجعًا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، على تراجع حجم الأعمال غير المنجزة لدى الشركات اللبنانية. وتُرجم انخفاض حجم الأعمال إلى تراجع آخر في مستوى الإنتاج لدى القطاع الخاص في شهر نيسان، لتمتد بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى نحو أربع سنوات. ورغم ذلك، فقد كان معدل تراجع النشاط التجاري هو الأضعف منذ شهر كانون الثاني، كما شهد شهر نيسان تراجعات في كل من التوظيف والنشاط الشرائي للشركات المشاركة في الاستبيان، فيما استمرت الزيادة في مستويات المخزون على الرغم من تراجع حجم المشتريات، إلا أن وتيرة التراكم كانت الأدنى في 4 أشهر. كما انخفض متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الخامس والعشرين على التوالي في شهر نيسان، ورغم ذلك، كان معدل التراجع متواضعًا وكان الأدنى في 15 شهرًا. (الاخبار 5 ايار 2017)