العمل غير النظامي ينتشر في ظل تراخي تطبيق القانون

نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، تحقيقا حول العمل غير النظامي في لبنان، الذي تنامى بشكل ملحوظ منذ التسعينيات، بعدما اخذت الدولة قرار وقف التوظيف، الامر الذي دفع الزعماء وأصحاب النفوذ الى الالتفاف على القانون عبر اعتماد صيغة التعاقد كنوع من شراء الولاءات السياسية، لتزداد ظاهرة المياومين/ات والمتعاقدين/ات في القطاع العام. كذلك اشارت الصحيفة الى العمال/ات غير النظاميين/ات في القطاع الخاص، والذين يشكلون/ن مروحة واسعة من العاملين/ات لحسابهم الخاص، وغالباً ما يكون هؤلاء غير مشمولين/ات في الضمان الصحي ومحرومين/ات من الحماية الاجتماعية وغيرها. وتجدر الاشارة الى ان العمال/ات غير النظاميين/ات لا يخضعوا/ن في علاقة استخدامهم/ن للتشريع الوطني المتعلّق بالعمل أو الضريبة على الدخل، وهم/ن بالتالي لا يخضعون/ن للحد الأدنى للأجور ولا يتمتعون/ن بالحماية الاجتماعية أو بالحق في بعض إعانات الاستخدام. وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة المذكورة الى دراسة اجراها البنك الدولي في لبنان عام 2010، قدّر فيها اجمالي عدد العاملين/ات غير النظاميين في لبنان بنحو 56% من مجموع القوى العاملة، علما ان تلك التقديرات سبقت اللجوء السوري، كما نشرت ايضا ارقام دراسة اعدتها منظمة العمل الدولية عام 2009، قدّرت فيها معدل العمالة غير النظامية في صفوف القوى العاملة في الزراعة بنحو 92.5%، و 72% في البناء و58% في النقل، و39% في التجارة و15% في قطاع الخدمات، مؤكدة ان تلك الأرقام تضخمت وزادت حكماً بعد مضي نحو 8 سنوات. وختمت الصحيفة بالاشارة الى ما يتم تداوله لناحية ان أرقام العمال غير النظاميين تضاعفت مع اللجوء السوري، مشيرة الى مسألة استغلال أصحاب العمل اللبنانيين للعمال/ات السوريين وتشغيلهم/ن بأجور أدنى، مشددة على ضرورة إلزام أصحاب العمل بحقوق العمال/ات مهما كانت جنسيتهم، وبالتالي، استبدال الخطاب العنصري الموجود ضد العمال السوريين بخطاب يدعو الى فرض تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق العمال وتسري على الجميع. (الاخبار 8 ايار 2017)