بعكس الوعود المتكررة لا كوتا نسائية في القانون الانتخابي

بعد نقاشات امتدت لـ 8 سنوات، أنجز يوم امس قانون الانتخابات الجديد، بتوافق سياسي، لكنه عكساً للوعود، لم يتم الاتفاق على بند الكوتا النسائية الذي طالبت به المنظمات النسائية والمدنية وتعهد بدعمه السياسيون. وفي هذا السياق، وبعد ان هدد رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، بمقاطعة الانتخابات ان لم تلحظ الكوتا النسائية، نوه يوم امس بالجهود التي ادت الى التوصل الى القانون الجديد، معربا عن اسفه لان ثمة إصلاحات "جاهدنا لأجلها ولم نتمكن من إقرارها وأهمها الكوتا النسائية"، ومؤكدا انه كان والرئيس نبيه بري متمسكَين بها، وقد ختم مشددا على أنه "ستكون هناك كوتا نسائية في كل لوائحنا الانتخابية". بدوره، غرّد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، قائلاً: "طالعنا البعض بأن القانون الانتخابي المفترض هو أسوأ الممكن، حقاً، إن القانون الذي يغفل الوعد بالكوتا النسائية، هو أكثر ما يمكن سوءاً". من جهتها، وقبل ساعات من الاعلان عن انجاز القانون الجديد، اعتبرت النائب جيلبرت زوين، في تصريح انه "إذا كان على المعنين، إدخال الكوتا النسائية على القانون العتيد، فيجب أن لا يشمل الاقرار الترشح بل على مستوى النتائج ايضا، عندها فقط تصبح الكوتا النسائية جزءا فعليا من عملية إصلاح الدولة وتحسين دور النساء في العمل السياسي". (المستقبل والديار 14 حزيران 2017)