عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم امس، مؤتمرًا صحافيًا في بيت المحامي، أطلقت خلاله حملة جديدة بعنوان "جازة أو جنازة" كجزء من حملتها المستمرّة لمكافحة تزويج القاصرات، ولإعادة تسليط الضوء على الآثار السلبية المترتبة عنه. خلال المؤتمر الصحفي، قالت مديرة "كفى" زويا روحانا، "ان الموروث الذكوري لا يزال يتحكّم في النظرة إلى دور النساء وموقعهن الاجتماعي، رافضًا الاعتراف بحقوقهن، ما ينعكس تراجعاً في اهتمام المسؤولين بتطوير القوانين اللبنانية التي هي في معظمها قوانين قديمة"، متوجهة الى مجلس النواب بالقول: ارفعوا أيدي الطوائف عن أحوالنا الشخصية وأقرّوا السنّ الأدنى للزواج بـ 18 سنة". وانتقدت روحانا التعديل الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد المتعلّقة "بالاعتداء على العرض"، بحيث ابقت المواد التي تسمح للزوج باغتصاب زوجته، وتعفي من العقاب من أغوى فتاة بغضّ النظر عن عمرها بوعد الزواج منها، كما اثارت الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للتزويج المبكر على المجتمعات وذلك بهدف تخطي الخطاب السائد حاليا حول جعل مسألة التزويج المبكر شأنا خاصا بالفتاة واهلها. وفي الاطار نفسه، اشارت صحيفة الاخبار الى التقرير الجديد الذي اصدره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، اواخر شهر حزيران الماضي، حول "الآثار الاقتصادية لزواج القاصرات على الخصوبة والتعليم والتوظيف والصحة"، والذي بين ان البلدان النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 بسبب زواج الأطفال. وقد اشار التقرير ان استمرار الفتيات في الدّراسة، هو إحدى أفضل السبل لتفادي زواج القاصرات، كما بين ان من المكاسب المهمّة الأخرى لمنع تزويج القاصرات، زيادة الدّخل المتوقَّع للنساء في سوق العمل. (الاخبار، النهار والمستقبل 11 تموز 2017)