فيما لا تزال الحكومة تتحدث عن خط اقتصادية شاملة للبنان، بعد مرور ثمانية اشهر على تأليفها، اظهرت الاحصاءات الجديدة مؤشرات مقلقة حيال الوضع الاقتصادي العام في لبنان. فبحسب احصاءات جمعية المصارف، بنهاية نيسان 2017، ارتفع الدين العام الإجمالي ليصبح 76.9 مليار دولار مقارنة مع 74.89 مليار دولار في نهاية 2016، أي إن الدين العام ازداد ملياري دولار خلال الثلث الأول من السنة الجارية مقارنة مع زيادة 1.3 مليار دولار في الثلث الأول من العام 2016. كذلك، لا يزال ميزان المدفوعات يسجل عجزا تراكميا على الرغم من انخفاض ذلك العجز مقارنة مع السنة الماضية، اذ اظهرت التقرير الاسبوعي لـ"بنك بيبلوس"، تسجيله عجزا تراكميا بلغ 357.6 مليون دولار في 5 اشهر مقابل عجز تراكمي بقيمة مليار و67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضية. من جهته، توقع البنك الدولي في تقرير اصدره منذ ثلاث اسابيع، بعنوان "الافاق الاقتصادية العالمية - حزيران 2017 - الانتعاش الهش"، ان يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان 2.5% عام 2017، على ان تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بشكل طفيف الى 2.6% لكل من العامين 2018 و2019. (المستقبل، الديار والاخبار 24 و25 حزيران و11 تموز 2017(