خطة وزارية للتنمية الزراعية ولتفعيل العمل التعاوني

رأى وزير الزراعة، غازي زعيتر، ان "لا ثبات في مجتمع لا يعتمد على الاكتفاء الذاتي، ولا راحة لمواطنين/ات يعتمدون في غذائهم/ن على الاستيراد، ولا استقرار لوطن تتلاعب بلقمة عيش المواطن/ة فيه تجاذبات الطامحين/ات واصحاب الجشع والمصالح الدولية". كلام زعيتر جاء يوم امس خلال تنظيم مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، لقاءا بعنوان "تطوير الزراعة اللبنانية وأثرها على الاقتصاد"، حيث اكد ان "اعمدة الاقتصاد ثلاث: زراعة وصناعة وتجارة يضاف اليها قطاع الخدمات"، واضاف قائلا: "لقد سادت لفترة خلت فكرة ان الاقتصاد اللبناني يمكن بناؤه على الخدمات، الا انه وخلال مدة وجيزة ثبت ان هذا القطاع لا يبني اقتصادا ولا يحقق استقرارا نظرا لسرعة تأثره بالمتغيرات المحيطة بالبلاد، والتي يمكن ان يكون لها نتائج كارثية احيانا، فظهرت الحاجة الى العودة لتنمية الزراعة التي باتت واضحة، انها الركن الاساسي في بناء الاقتصاد". وقال زعيتر ان الوزارة وضعت استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي للأعوام الخمسة القادمة، مؤكدا انه من ضمن الخطط التي ستعمل عليها، تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي وتفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية ودعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي ضد الكوارث الطبيعية، الامر الذي من شأنه تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للمزارعين/ات الذين يتعرضون/ن سنويا لكوارث طبيعية تصيب مختلف قطاعات الانتاج. (المستقبل 17 تموز 2017)