افادت صحيفة الحياة في تحقيق نشرته اليوم حول مسألة الاتجار بالبشر بان الحرب السورية الشاهد الأكبر على تلك المسألة بكل مجالاتها داخلياً وخارجياً، إذ راج استغلال النساء جنسياً تحت مسميات عدة كزواج السترة سواء من جانب الأهل أنفسهم أو من جانب آخرين، إضافة إلى الإتجار بهن عبر شبكات دولية تعمل في الأوساط السورية النازحة بقصد الإيقاع بأكبر عدد ممكن من القاصرات اللواتي يتمّ استقدامهن من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان. وبحسب الصحيفة، ان وزارة الداخلية السورية قدّرت ان عدد حالات الإتجار بالأشخاص والمضبوطة بلغت خلال العام الماضي نحو 1500 حالة معظمها لشبكات تعمل خارج البلاد، وتتواصل مع سوريين/ات في الداخل، مشيرة إلى أن معدل الضحايا من النساء بلغ 65% من إجمالي الحالات التي ضبطت. كذلك أشار معاون وزير الداخلية، اللواء حسان معروف، إلى زيادة جرائم الإتجار بالأشخاص، قائلاً: "أصبحت سورية من البلدان المنشأ في جرائم الإتجار بالأشخاص بعدما كانت من بلدان العبور". وحول تجارة الاعضاء البشرية، وفيما كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عام 2013 أن لاجئين/ات سوريين/ات في لبنان يعتاشون/ن من بيع الأعضاء البشرية، التجارة غير الشرعية التي تحصل في السوق السوداء، والتي تتكاثر في الآونة الأخيرة، بسبب ظروف اللاجئين الصعبة"، صرّح نقيب المحامين السوريين، نزار السكيف، مطلع العام الحالي، بأن المناطق الشمالية، لا سيما حلب هي مرتع لجرائم الإتجار بالأعضاء بحكم قربها من الحدود التركية، وذلك بوجود مافيات حقيقية تعمل هناك. (الحياة 3 آب 2017)