تعديلات على قانون حماية النساء من العنف ومراجع اسلامية تعترض

وافق مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 2 آب الماضي، على مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون 293 الخاص بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، الذي كان رئيس الجمهورية قد طرحه لاول مرة من خارج جدول الاعمال. وفيما لم تنشر بعد التعديلات النهائية التي تضمنها القانون الجديد، او اي تعليقات حول الموضوع، ذكرت قناة الـlbc ان القانون هو ثمرة جهد بين وزارة العدل ومنظمة كفى اللتين تقدمتا بمسودة لتعديل القانون في نيسان الماضي واهم ما جاء فيها: اعتماد تعريف واضح لمفهوم العنف الاسري، جعل جريمة العنف الاسري جريمة قائمة بذاتها، تتم معاقبة نتائجها الجرمية كافة من قتل قصدي وغير مقصود واستغلال جنسي وحجز حرية وايذاء جسدي، اعتماد مبدأ تخصص القضاة في قضايا العنف الاسري. وفي هذا الاطار، اشارت صحيفة الديار، في عددها الصادر يوم امس، الى ان رئيس مجلس الوزراء، بدأ يواجه حملة اعتراض واسعة من مراجع اسلامية، على قانوني العنف الاسري الذي وافق عليه المجلس وزواج القاصرات الذي وقعه الحريري، باعتبار انهما يدخلان ضمن "العقيدة الاسلامية"، وانهما سيؤديان الى الغاء عمل المحاكم الشرعية والروحية في لبنان. واشارت الصحيفة نقلا عن مصادر الى ان الانتقادات طالت بشكل اساسي رئيس الحكومة "السني المحسوب على المسلمين"، الذي لم يراجع المؤسسة الدينية، او يستشير المجلس الشرعي ورئاسة المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي". للاطلاع على مسودة مقترح تعديل القانون رقم 293/2014 المتعلّق بالعنف الأسري، الذي ساهم في اعداده كل من وزارة العدل ومنظمة كفى، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2ftpJCf. (الديار 9 آب 2017)