قانون الاحكام الضريبية على النفط ودعوة للشبيبة للتخصص في المجال النفطي

أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية، يوم أمس، قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، المؤلف من 26 مادة أضيفت إليها مادة وحيدة تلزم وزارة الطاقة بتقديم تقرير إلى مجلس النواب كل أربعة أشهر يتضمن تفصيلاً عن كل مراحل عملية الاستكشاف والإنتاج. وقد حدد القانون معدل الإتاوة بـ 4%، ومعدل الضريبة على أرباح الشركات 20% من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة، أي مجموع الإيرادات الناتجة من الأنشطة البترولية بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة، على أن تحدد ضريبة الدخل المستحقة على الشركات في قانون إنشاء الصندوق السيادي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضريبة التوزيع. وبعد اقرار القانون، اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أن "المنظومة التشريعية المتعلقة بهذه الأنشطة قد أصبحت كاملة"، مشيراً الى أن "هذه المنظومة جاءت حديثة ومتلائمة مع المعايير الدولية للصناعة البترولية". كما دعا ابي خليل الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، الى أخذ الأحكام التي ينص عليها هذا القانون في الاعتبار عند وضعهم عروضهم للمزايدة". من جهة ثانية، لفت رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال استقباله الاسبوع الماضي تلامذة متفوقين/ات من مؤسسات امل التربوية الى "ان شبابنا يهاجرون/ن لانهم/ن لا يجدون/ن فرص عمل في لبنان امام الحيتان والفساد القائم وما هو حاصل"، مشدداً على اهمية التوجيه العلمي، وداعياً الى التخصص في مجال النفط وختم قائلاً: "اعطوني ستة او سبعة او عشرة آلاف مهندس/ة متخصصين/ات بالنفط، كلهم/ن يمكن استيعابهم/ن ونحن في حاجة الى هذا الاختصاص، لاننا قادمون على استخراج النفط". (الاخبار، النهار، المستقبل 16 و20 ايلول 2017) 
 
اخبار ذات صلة
تمديد مهلة تقديم عروض تنقيب النفط الى 12 تشرين الاول المقبل
السياسة تعرقل استكشاف النفط واول العقود ربما قبل نهاية 2017
ثماني شركات جديدة تتأهل للتنقيب عن النفط في لبنان
خارطة طريق لاستكمال دورة تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في لبنان