حملة كفى الكترونية للتصدي لمفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات

تُطلق منظّمة "كفى عنف واستغلال"-"كفى"، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشوؤن المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، حملة الكترونية، تهدف الى الغاء اثار المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، تلك الاثار التي ورغم الغاء مجلس النواب في 16 آب الماضي، المادة 522، مازال مفعولها قائماً على المادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت الـ15 من العمر، حيث تنص المادة انه من يجامع قاصر مازال يُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوج منها، وعلى المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج. واعتبرت كفى أن الحملة تتطلع مكافحة آثار المادة 522 الهادفة إلى "تكريس زواج القاصرات"، وكذلك حماية القاصرات والاطفال من اي عنف يتعرضون/ن له. وفي السياق نفسه، اعلن النائب نبيل نقولا في التيار الوطني الحر، يوم الاثنين الماضي، انه تقدم باقتراح قانون لتعديل المادتين 505 و519 من قانون العقوبات والغاء المادة 518 من القانون عينه، وذلك بعد طلب من لجنة "المرأة والطفل" و"الهيئة العليا لشؤون المرأة في لبنان، علما ان المادة 519 تنص انه من لمس بصورة منافية للحياء قاصراً/ة اتم/ت الخامسة عشرة ولم يتم/تتم الثامنة عشرة أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر، أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس. والغاء المادة 518. (لوريون لو جور 1 ت2 2017)