صحة المواطن/ة ضحية التجاذبات حول المبيدات المسرطنة

برز خلال الاسبوع الماضي، خلاف بين النائب وائل أبو فاعور، ووزير الزراعة، غازي زعيتر، حول المبيدات الزراعية، على خلفية قرار اصدره زعيتر، منتصف شهر ك1 الماضي، عدّل فيه القرار المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والزراعة في 13حزيران 2016 بمنع استيراد عدد كبير من المبيدات الزراعية الى لبنان لكونها مرتبطة بمرض السرطان وتشكّل خطراً على النساء الحوامل، مستثنيا من هذه المبيدات 18 صنفاً أعاد السماح للتجار باستيرادها. وقد طالب ابو فاعور زعيتر بالعودة عن قراره، دعيا النيابة العامة للتحرك، وكاشفا ان شركات معنية باستيراد وبيع الأدوية الزراعية دفعت أموالا طائلة لتمرير هذه الأدوية إلى الأسواق اللبنانية قدرت بـ 500 ألف دولار. من جهتها، عرضت وزارة الزراعة، مستندات صادرة عن وزارتي الصحة والزراعة في عهد أبو فاعور وزميله أكرم شهيّب، تؤكّد أولاً أن القرار يستند إلى محضر اللجنة التي شكّلها شهيب نفسه، وان الوزيرين كانا قد سمحا باستخدام بعض الأدوية التي يقول أبو فاعور إنها مسرطنة، لمدّة عام، فيما اشارت مصادر وزارة الزراعة الى ان زعيتر استثنى فقط الأدوية التي تُستعمل في الدول المرجعية (أي الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة...). بدورها، اعلنت جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان - أسبلنت، ان ما أدلى به ابو فاعور، يفتقر إلى الدقة، لانه غير مسند الى أي دراسات علمية ويضلل بالتالي الرأي العام، مؤكدة رفضها ان يتولى الحديث عن قطاعها أشخاص غير مختصين. (المستقبل 30 ك1 2017، الاخبار 8 ك2 2018)