عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة يوم الاثنين الماضي، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم "زواج القاصرين" و"اقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر"، واطلعت لهذه الغاية على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها اللجنة لايجاد صيغة مشتركة بين الاقتراحين المذكورين، كما استمعت الى رأي وزارة العدل ورأيي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والتجمع النسائي الديموقراطي، لكن نظرًا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة مقبلة". وللاشارة، كانت اللجنة قد قررت في 24 ك2 الماضي، دمج مشاريع القوانين الثلاث المقدمة في ذلك الخصوص، وقد اشار النائب غسان مخيبر ان المشروع النهائي، سيحدد السن الادنى للزواج بـ 16 سنة (راجع خبر:
http://bit.ly/2t5yJns ). وفي سياق متصل، عقد "التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني"، يوم امس، ورشة عمل للصحافيين/ات وممثلي/ات مؤسسات إعلامية، حول التزويج المُبكر في لبنان، تناولت عدة محاور منها الشق القانوني للموضوع وغياب المنظومة التشريعية الرادعة لتلك الظاهرة بسبب غياب القوانين المدنية وتشعّب القوانين الدينية التي ترعى التزويج المُبكر، إضافة إلى الشقّ المُتعلّق بكيفية تغطية الصحافيين/ات مع تلك القضايا والخلفيات التي يجب أن يتمتعوا/ن بها لمعالجة الملف. (الاخبار 27 و28 شباط 2018)