اقتراح قانون لمكافحة هدر الغذاء في قطاعي التجارة والضيافة

قدم النائب غسان مخيبر الى المجلس النيابي، اقتراح قانون لمكافحة هدر الغذاء. وعن الاقتراح، افاد مخيبر خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس بان هناك هدر في المطاعم والسوبر ماركت، وثمة غذاء يتلف، وفي المقابل هناك عائلات فقيرة محتاجة"، مضيفا "هذا القانون يخلق موجبا اجتماعيا للاستفادة من الغذاء الذي يتلف في المكبات، لصالح العائلات المحتاجة". كما اشار مخيبر الى الاسباب الموجبة للاقتراح الذي يتضمن عقوبات زجرية وحوافز ايجابية لدفع الفئات المعنية الى تنفيذ أحكامه، متمنيا من المجلس النيابي مناقشته واقراره. وقد جاء في ابرز الاسباب الموجبة: ان الاحصاءات المجراة على مستوى العام قد أكدت ان هدر الغذاء والطعام من شانه ان يؤدي الى اختلال اقتصادي على الصعيد المحلي وحتى الدولي. ان كل الدول ولا سيما المتقدمة منها تعمد أخيرا الى اقرار قانون لمكافحة هدر الغذاء واخضاع المؤسسات الغذائية لهذا القانون، لما في ذلك من اهمية على كل الصعد الاقتصادية، التجارية، الاجتماعية، البيئية وحتى الصحية. ان هدر الغذاء من شأنه ان يخلق مخاطر على الامن الغذائي ويزيد حالات الفقر. ان وجوب اقرار هذا القانون ينبثق من واجب الدولة المتمثل بصون الحقوق الاساسية للانسان. (للاطلاع على نص الاقتراح واسبابه الموجبة كاملة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/338288/). (المستقبل 13 نيسان 2018)