منع استيراد مواد غذائية والبسة من تركيا لدعم الصناعة الوطنية

ذكرت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة في 21 ايار الماضي، على حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية، وذلك بناء لكتاب من وزير الاقتصاد، رائد خوري، حول المشاكل والصعوبات التي تواجهها قطاعات صناعية من منافسة غير عادلة من المنتجات المستوردة من بلدان عدة ابرزها تركيا. وبما ان لبنان لا يرتبط مع تركيا باتفاقيات تجارية تحظر اتخاذ اي اجراءات منع او قيود على الاستيراد، تقرر منع الاستيراد من تركيا لكل من منتوجات البسكويت والويفر، مواد التنظيف، والبرغل، وكذلك الطلب من الجمارك التشدد في مراقبة اصناف معينة، لناحية التهرب من الرسوم الجمركية او تلك التي تنزلق على بنود اخرى معفاة، مثل كرتون صواني البيض ورق التخديد وورق نصف كيماوي التخديد، وورق التست لاينر، كما منع ادخال واستيراد الألبسة المستعملة لأسباب صحية وبيئىة. تعليقا على الاجراء وصف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، القرار بالخطوة الجريئة لان الصناعة كما قال يمكنها ان تفعل بقية القطاعات وتؤمن فرص العمل. من جهة ثانية، أحالت وزارة الصناعة، يوم امس، على الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، اقتراحها بـ"انشاء هيئة استشارية للحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص"، مهمتها تحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة انتاجيتها وصادراتها، ورفع مستوى منتجاتها وتسويقها من خلال مفهوم التخصصية والتصنيع التكاملي داخل لبنان وفي المنطقة الاورو – متوسطيّة"، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل الهيئة. وللاشارة، ستتشكّل لجنة توجيهيّة ضمن الهيئة، ابرز مهماتها رسم سياسات الحوار وتوجّهاته بين القطاعين العام والخاص، متابعة متطلبات الحوار وإصدار التوصيات اللازمة، بناء علاقات تبادل معلومات وعلاقات تجارية مع الهيئات الصناعية في البلدان الأجنبية لتطوير الأسواق وعلاقات الإنتاج المشترك. (الديار، النهار والمستقبل 28 ايار 2018)