شريكان بريطانيان ينالان الحق في عقد ارتباط مدني افضل من الزواج التقليدي

حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع لصالح ريبيكا ستينفيلد، 37 عاما، وتشارلز كيدان، 41 عاما، من لندن، في طلب الحصول على عقد شراكة مدني بدلا من الزواج، والتي كانت تسمح فقط لارتباط الاشخاص من الجنس نفسه، علما ان عقد الشراكة المدني يمكّن الذين يسجلون علاقتهم لدى السلطات المحلية من التمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الأزواج حاليا مثل الوراثة، الضمان الاجتماعي، التقاعد والهجر. وللاشارة فقد جاء الحكم ليلغي حكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف في شباط الماضي، رفض لهما ذلك الطلب. الشريكان اللذان التقيا في عام 2010 ولديهما ابنتان صغيرتان، اعتبرا في طلبهما ان القانون الذي يمنع الاشخاص من جنسين مختلفين عقد شراكة مدنية للارتباط، لا يتماشى مع قانون المساواة في البلد، كما اعتبرا ان الزواج التقليدي يعامل المرأة كملكية وانه ليس بخيار بالنسبة لهما، موضحين انهما يريدان تربية اطفالهما كشركاء متساويين ويعتبران ان عقد الشراكة المدنية هو افضل وسيلة لذلك. وعليه رأت المحكمة ان حصر الشراكات المدنية بين الأزواج من الجنس نفسه أمرا تمييزيا، علما ان الحكم لا يُلزم الحكومة بتغيير القانون الحالي. وللاشارة، فمنذ العام 2014، يمكن للاشخاص من الجنس نفسه في بريطانيا الاختيار بين عقد الشراكة المدنية او الزواج في حال ارادوا/ن الارتباط، لكن الامر لم يسمح للاشخاص من جنسين مختلفين. وحول الموضوع، اعتبر مارتن لوت، رئيس حملة المساواة في الشراكات المدنية، ان العمل جاري على ارساء حق الشراكة المدنية للجميع دون استثناء، مشيرا الى ان هنالك 130 الف شخص وقعوا على عريضة تدعم ذلك الطلب. (بي بي سي 27 حزيران 2018)