اللبنانيات يحظين بالمساواة النيابية بعد 116 عاما!؟

أطلق "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، خلال مؤتمر عقده يوم امس في بيروت، دراسة قانونية حول "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان"، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية. جاءت الدراسة بمثابة جردة حسابات "قانونية" في ما أحرزته النساء وما ينتظرنه، ولا سيما في موضوعات محتدمة مثل قانون الجنسية، مشاركة النساء في الحياة السياسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تتكاتف النساء والجهات الداعمة لها على أرضية واحدة في الطريق نحو التغيير. أما الحقول التي طرقتها الدراسة، فهي: قوانين الأسرة، الجنسية، العقوبات اللبناني، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، العمل، والانتخابات. خلال حفل الاطلاق، اسفت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، لخلو البرامج الانتخابية من أي مشاريع تسهم في تحسين دور النساء، مشيرة الى ان التكتلات النسائية لا تزال غير مؤثرة على الرغم من ارتفاع عددها، كما لفتت الى ان النساء اللبنانيات يحتجن إلى 116عاماً من أجل أن يحظين بالمساواة في التمثيل النيابي. وخلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات أبرزها: تأسيس حملة وطنية جديدة لدعم اعتماد الكوتا النسائية، إجراء تقييم لانتخابات 2018 من زاوية مشاركة النساء فيها، مشاركة النساء في الأحزاب السياسية، التمسك بالمساواة التامة بين المواطنين/ات من الجنسين في قانون جديد للجنسية، ووضع آليات لحماية النساء من العنف الأسري. (المستقبل 27 تموز 2018)