استغلال اقتصادي وجنسي في ظل القانون اللبناني لمكافحة الاتجار بالبشر

نظمت المفكرة القانونية يوم امس ندوة تحت عنوان "الاستغلال الجنسي والاقتصادي أمام القضاء.. بين الحاضر والغائب"، عرضت خلالها دراسة أجرتها على 34 قضية تندرج تحت عنوان الاتجار بالبشر (يعدّ جريمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقر عام 2011)، نظرت فيها محكمة الجنايات في بيروت وبعبدا بين عامي 2016 و2017، علماً أن أياً من المتضررين/ات المعنيين/ات في الحالات الـ34 لم ينل تعويضاً. قسمت الدراسة الحالات الى ثلاث، تسوّل الأطفال، الدعارة، وقضايا استغلال العاملات الأجنبيات، كما كشفت عن تهميش لفئات تتعرض لمختلف أنواع الاستغلال، لعدم شمولية القانون لها، من عمال/ات مهاجرين/ات ونساء أجنبيات عاملات في مجال الترفيه في الملاهي الليلية، وأطفال عاملين/ات في مجال الزراعة بشكل قسري. وفيما يتعلق بقضايا العاملات الأجنبيات، وبحسب المحامي نزار صاغية، فانها عولجت انطلاقاً من اعتبارها قضايا استغلال مغيبة، لافتا الى انه من بين 197 محاكمة خضعت لها 197 عاملة أجنبية في لبنان، 16 فقط حضرن محاكماتهن، فيما 91% منهن لم تكنّ موجودات لدى إصدار الحكم، مضيفا عاملتان فقط من هؤلاء حظيتا بتوكيل محامٍ ومترجم، و5 منهن واجهن صاحب العمل. كما اشار صاغية الى انه في أغلب الأحيان، كانت تحوّل القضية من قضية استغلال، إلى قضية تحقق مما إذا كانت العاملة تملك إقامة. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/J4Uq1J). (الاخبار 1 آب 2018) 
 

اخبار سابقة حول الموضوع:
نظام الكفالة في لبنان يرحل العاملة الكينية المعنفة
الاتجار بالنساء في لبنان يتضاعف خمس مرات
ثلاث نساء يتعرضن لإعتداء جنسي اسبوعيا والاعدام لقاتل زوجته