فرنسا تجرم التحرش الجنسي في الشوارع

أقرّ البرلمان الفرنسي، يوم اول من امس، مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي والعنف ضد النساء، بعد تصويت 92 عضواً لمصلحة المشروع من دون أصوات معارضة، وامتناع ثمانية نواب عن التصويت، وعليه، بات المتحرّش في الشارع يواجه غرامةً فوريةً قد تصل إلى 750 يورو. وشدّد القانون الجديد على حملات التصدي للاغتصاب والأنواع الأخرى من الاعتداءات الجنسية في حق القاصرين/ات، تمديد مهلة سقوط الملاحقات العامة في بعض الجرائم بمرور الزمن، عندما تكون موجّهة ضد قاصرين/ات، وتعزيز التصدي للتحرش الجنسي أو المعنوي، كما رمى إلى تسهيل أحكام الإدانة بتهمة الاغتصاب، إذ نص "على أن ممارسة الجنس بين بالغ/ة وقاصر/ة لم يتجاوز الخامسة عشرة يمكن أن يعتبر اغتصاباً إذا صدر حكم بأن القاصر غير أهل للموافقة على ممارسة الجنس". من جهتها، أوضحت وزيرة المساواة بين الجنسين وصاحبة اقتراح القانون الجديد، مارلين شيابا، أنّ "التحرّش في الشارع لم يكن يعاقب عليه من قبل، ولكن من الآن فصاعداً سيعاقب عليه"، مشددة انه من "المهم أن تجرم قوانين الجمهورية الفرنسية الإهانة والترويع والتهديد وملاحقة النساء في الأماكن العامة". ويأتي إقرار القانون بعد أيام من موجة غضب في فرنسا بعيد لكم رجل امرأة تدعى ماري لاغير (22 عاماً)، في الشارع، كما أظهر شريط نشرته لاغير على صفحتها في "فايسبوك"، حيث اوضحت أن الرجل كان قد توجه إليها بكلماتٍ مهينة أثناء مرورها في الشارع، علما ان لاغير بعد تجربتها، أطلقت موقعاً إلكترونياً يهدف إلى جمع شهادات من نساء عن مواقف تحرّش تعرضن لها في الشارع في العمل أو في أي مكان. (الاخبار 3 ىب 2018)