في اطار الزيارات التي تنظمها حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي للاحزاب السياسية لاطلاعها على اقتراح حضرته لتعديل قانون الجنسية، اعلنت الحملة في بيان اصدرته يوم امس أن وفداً منها زار النائب انطوان حبشي عضو كتلة "القوات اللبنانية" وتم خلال اللقاء "بحث التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، ومناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل المعارضين لهذا القانون. وبحسب البيان، فقد أعرب حبشي عن دعمه "لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنها قانون الجنسية"، مشيراً إلى أنه "سيعمل بفعالية من أجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتها". من جهة ثانية قدّمت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية، وقد اوضح النائب هادي أبو الحسن بانه وبعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية ومن أجل انصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدمنا بذلك الاقتراح (للاطلاع على النص الكامل لاقتراح القانون يمكنكم/ن مراجعة لربط التالي:
https://goo.gl/MaJD9m). وقد نوهت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي بخطوة اللقاء الديمقراطي، مشيرة الى انها تدعم وصول اي من المشروعين الى التصويت على أمل ألا "يرقد" الاقتراح الى جانب ما سبقه في "أدراج" المجلس! (الاخبار، الديار، المستقبل 7 آب 2018)