الرئيس التونسي يحيل مشروع المساواة في الارث الى مجلس النواب

قدّم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مشروع تعديلات قانونية تضمن عدداً من البنود المثيرة للجدل والخلاف تتقدّمها المساواة بين النساء والرجال في الإرث ومسائل أخرى في "الحريات الفردية"، في الوقت التي تظاهرت قوى نسوية وعلمانية للمطالبة بتطبيق المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات ومن أجل التصديق على مجلة (قانون) شاملة للمساواة، ذلك بحسب ما افادت صحيفة الحياة. وقد افاد الرئيس السبسي، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، يوم امس،  بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية ومرور 62 عاماً على إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة، إن هذا القانون لا يتعارض مع "احترام إرادة الأفراد الذين يختارون تطبيق الشريعة الإسلامية"، معتبراً أن تبني تونس المساواة في الإرث تطبيقاً لفصول الدستور التونسي ومقتضيات الدولة المدنية". واضاف السبسي قائلاً: "أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة النيابية "ليس قانوناً بل هو مجهود فكري وأخلاقي ومذهبي وفني يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء". تجدر الاشارة الى ان هذه التطورات أعادت الانقسام في الشارع التونسي حيث تظاهر الآلاف من أنصار القوى العلمانية والنسوية دعماً لمقترحات التقرير وللتمسك بقيم الحداثة وحقوق المرأة والحريات الفردية، رداً على تظاهرات الرافضين للمساواة في الإرث يوم السبت الماضي أمام مجلس النواب. (الحياة 14 آب 2018) 
 

اخبار ذات صلة:
مشروع المساواة في الارث في تونس
تونس ترجئ مناقشة المساواة في الارث الى ما بعد الانتخابات
المساواة في الارث يحدث شرخاً بين الاسلاميين 
تشكيك في نوايا الرئيس التونسي بالمساواة بين النساء والرجال
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض