أظهر تقرير لـصندوق النقد الدولي، تناولته صحيفة الحياة في 24 آب الماضي، ان السياسات الحكومية عززت مشاركة النساء في سوق العمل، لكن النساء لا يزلن يشكلن نسبة أقل من القوى العاملة مقارنةً بالرجال في معظم البلدان، ولا يزال حصولهن على فرص التعليم والخدمات الاجتماعية والمالية والحقوق القانونية محدوداً، خصوصاً في الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل، مشيرا الى ان تلك الفروق تؤدي إلى قوة اقتصادية أقل للنساء، ومدخرات ومعاشات تقاعدية أقل، وتنمية اقتصادية أقل. وبعد تحليل بيانات بين عامي 1980 و2014، خلص التقرير إلى ان السياسات التي تضيّق الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم حققت النتائج الأفضل في كل المناطق، اذ ساهم التعليم في تضييق الفجوة بين الجنسين في أميركا الشمالية أكثر من أي منطقة أخرى بـ47%، وفي أوروبا وآسيا الوسطى 41%، وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 35%، فيما سجل جنوب شرقي آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء كل منهما 16%. وعند مقارنة المناطق، تبيّن أن معظمها استطاع أيضاً تضييق فجوة المشاركة في سوق العمل بأكثر من 10% في المتوسط، وذلك من خلال المؤسسات القانونية مثل المحاكم العليا والبرلمانات ورؤساء الدول ومساواة النساء في الحقوق القانونية. (للاطلاع على التقرير باللغة العربية، يمكن مراجعة الرابط التالي:
https://bit.ly/2wmhAVQ). (الحياة 24 آب 2018)