لبنان من الادنى عالميا في حماية النساء من العنف

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة والعمل والقانون في 2018"، والذي يغطي 189 بلدا، مشيرة الى انه التقرير الخامس ضمن سلسلة تصدر كل عامين لقياس التمييز الذي تتعرّض له النساء بموجب قوانين تقيّد مشاركتهن الاقتصادية وتنطوي على استغلال وإجحاف. وبحسب الصحيفة يستند التقرير إلى مجموعة من المؤشّرات على صلة بحقوق المرأة والإنسان، واتفاقية القضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، والمعاهدات الدولية حول القضاء على العنف ضد المرأة. وتتناول هذه المؤشرات النظم التشريعية والاجتماعية والثقافية السائدة في البلدان قيد الدراسة. وفيما يتعلق بلبنان، فقد حل في المرتبة السادسة كأقل البلدان العربية تمييزاً بحق المرأة، لكنّه يسجّل معدّل أدنى في حماية النساء من العنف بالمقارنة مع بلدان الشرق الأوسط، فضلاً عن معدّلات أدنى في مؤشرات الحصول على وظيفة والاستفادة من الحوافز في العمل، وفي حقوق النساء بالملكية، بالمقارنة مع شريحة بلدان الدخل المتوسط الأعلى التي ينتمي إليها. في المجمل، يسجّل لبنان 22 معياراً تمييزياً ضدّ المرأة من أصل 50 (وفق معايير الدراسة)، إذ لا توجد فيه قوانين متعلّقة بالملكية تحصّن النساء في حال الطلاق فضلاً عن وجود قوانين تمييزية ضدّ النساء متعلّقة بالإرث. كما لا توجد قوانين تفرض منح النساء أجوراً متساوية في الأعمال ذات القيمة نفسها، فضلاً عن وجود وظائف ممنوعة على النساء. أمّا في ما يتعلّق بحماية النساء وتأمين مكان آمن للعمل، تبيّن الدراسة ان لا تشريعات لمكافحة التحرّش في العمل. (للاطلاع على التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://wbl.worldbank.org/) (الاخبار 6 ايلول 2018)