انعدام المساواة يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انذر التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية، الذي اطلق يومي 13 و14 أيلول في الجامعة الأميركية في بيروت تحت عنوان: " تحدي حالات عدم المساواة: مسارات من أجل تحقيق عالم يسوده العدل"، بأن أوجه عدم المساواة المتزايدة قد تهدد استدامة الاقتصادات والجماعات والمجتمعات لأنها تضعف الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وللاشراة فقد اطلق التقرير باللغة العربية وذلك بالتعاون بين قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والاعلام في الجامعة، ومنتدى البدائل العربي للدراسات (AFA)، واليونيسك، (UNESCO). القى التقرير الضوء على "الفجوات الكبيرة في ما يخص بيانات العلوم الاجتماعية بشأن أوجه عدم المساواة في مناطق مختلفة في العالم، داعيا إلى "تكثيف البحوث في مجال العلاقة بين أوجه عدم المساواة الاقتصادية، من جهة، وفي مجالات أخرى مثل قضايا الجنسين والتعليم والصحة، من جهة أخرى. وفي حين اظهر التقرير زيادة بمقدار خمسة أضعاف في الدراسات المعنية بمسألة عدم المساواة والعدالة الاجتماعية في المنشورات الأكاديمية بين عامي 1992-2013، لفت الى أن العديد من الدراسات لا تولي اهتماما كافيا لأوجه عدم المساواة التي تتجاوز معايير الدخل والثروة، مثل مجالات الصحة والتعليم وقضايا الجنسين. وذكر التقرير سبعة أبعاد متداخلة لمسألة عدم المساواة، وهي: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمكانية والمعرفية، موضحا انه ونظرا إلى العلاقة الوثيقة بين هذه الأبعاد، تنشأ دوامة من أوجه عدم مساواة تنتقل من جيل إلى آخر. وشدد التقرير على ان "التركيز على بحوث العلوم الاجتماعية في ما يتعلق بأوجه عدم المساواة عادة ما يتركز في البلدان المتقدمة التي تتوافر عنها بيانات موثوقة، على حساب البلدان النامية التي لا تمتلك بيانات موثوقة". وبحسب التقرير، فقد اظهرت البحوث المعنيّة تزايد حالات عدم المساواة حيث ان 1% من السكان يمتلكون نصف الثروات حول العالم وأنّ ثروة الأشخاص الأكثر غنى، والذين يصل عددهم إلى 62، تعادل ثروة النصف الأكثر فقراً من البشريّة. (النهار 15 ايلول 2018)