بعد الملابسات التي حصلت في احكام متعلقة بحقوق الحضانة (راجع خبر:
https://bit.ly/2QL8ie8)، طلب وزير العدل، سليم جريصاتي، يوم امس، من النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، "التعميم على النيابات العامة الإستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني، بضرورة استعانة القوى الأمنية الّتي تنفّذ جبرًا قرارًا قضائيًّا بحضانة طفل، بمُساعِدات اجتماعيات لمرافقة هذه القوى في مهامها، وذلك لتفادي التداعيات النفسية على الأطفال والأحداث والقاصرين/ات". واقترح جريصاتي في الطلب "مخاطبة وزارة الشؤون الإجتماعية لإيداع القوى الامنية لائحة بأسماء المساعدات الإجتماعيات لديها الملحوظات في ملاكها، واللواتي هنّ بالعشرات، لمؤازرتها في المهمات المماثلة". (المستقبل 23 ت2 2018)