يعقوبيان تتقدم باقتراح قانون لالغاء حبس الأم اكراهيا 

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، يوم امس، تعميما الى قضاة النيابات العامة، شمل عدد من الاجراءات الواجب التقيد بها عند التوقيفات، منها ضرورة تكليف الضابطة العدلية عند القيام بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين/ات والاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر. وفي الاطار نفسه، تقدمت النائب بولا يعقوبيان، يوم أمس، باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء حبس الأم اكراهيا لامتناعها عن تسليم ولدها، وذلك بعدما تكررت هذه الحوادث في الفترة الماضية نتيجة قوانين الأحوال الشخصية التي تظلم النساء. وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أنّه "من غير المقبول سجن الأمهات بتهمة الأمومة، وتحويل المادة 998 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الإمتناع عن تسليمه إنفاذا للأحكام القضائية، سيف مسلط على رقاب الأمهات، يسمح بحبسهن في حال تعلقهن بأولادهن، كما حصل مؤخرا، مشيرة الى الإتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان ومنها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل (القانون رقم 20 تاريخ 30/10/1990) التي توجب على القضاء إيلاء الأطفال الإعتبار الواجب في أي إجراءات قضائية تمسهم. (المستقبل والديار 14 ت2 2018)