حظر سفر عاملات المنازل الاثيوبيات الى لبنان حماية لهن

اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 8 ك1 الماضي، الى القرار الذي اتخذته الحكومة الأثيوبية، الشهر الماضي، والقاضي بحظر سفر مواطناتها للعمل في لبنان، وذلك نتيجة عدم توقيع وزير العمل محمد كبّارة اتفاقية تفاهم بين البلدين لتحسين ظروف العاملات وضمان حصولهنّ على حقوقهنّ (راجع خبر: https://bit.ly/2QmNIF6). وحول الموضوع، افاد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، بان الاتفاقية تنصّ على بنود عدة، من بينها رفع الراتب الشهري للعاملة، تحديد ساعات العمل، والتشديد على الحق في الإجازة الأسبوعية وغيرها، مضيفا  ولكن، ليس واضحاً ما إذا كانت تنصّ على إلغاء نظام الكفالة، لان الوزارة لم تفصح عن مضمون الاتفاقية بعد. من جهته، اوضح عضو مجلس نقابة مكاتب الاستقدام هشام برجي، أن الاتفاقية معروضة على وزارة العمل منذ نحو ثلاث سنوات، إلّا أن البطء الإداري وعدم إعطائها الأولوية حالا دون توقيعها. وفي سياق متصل، يتخوّف عدد من الحقوقيين/ات من التداعيات السلبية لإقرار الحظر على العاملات المهاجرات، اذ لفتت منسقة مشروع "العمل بحرية" في منظمة العمل الدولية في لبنان، زينة مزهر، إلى أنه رغم أن الحظر يعدّ وسيلة للضغط من أجل تحسين ظروف العمل في بلد المقصد، إلّا أن الدراسات تُثبت أنه يزيد من مخاطر الاستغلال والإتجار بالبشر. بدورها لفتت المحامية في منظمة "كفى"، موهانا إسحاق، إلى أنّ عدم توقيع لبنان على الاتفاقية من شأنه زيادة التكلفة على أصحاب العمل اللبنانيين وعلى العاملة نفسها التي تتكبد في غالبية الأوقات التكاليف الباهظة قبل وصولها إلى لبنان، والتي ترزح خلال الأشهر الأولى من قدومها تحت وطأة هذا الدَّين. (الاخبار 8 كانون الاول 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
العمل لا توقع اتفاقية لاستقدام عاملات المنازل الاثيوبيات بحجة تصريف العمل