شكوى ضد لبنان في الامم المتحدة لانتهاكه الحقوق الجنسية

تقدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم امس، بشكوى إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، مفادها ان قوات الأمن اللبنانية غالبا ما تتدخل في أنشطة حول الحقوق الجنسية والجندرية، منتهكةً الحماية الدولية لحقوق الإنسان. تأتي الشكوى، بحسب المنظمة بعد محاولات عدة، غير ناجحة، قامت بها للقاء مسؤولين في الأمن العام اللبناني، لمناقشة أعمال قامت بها القوى الأمنية تنتهك حقوق الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين/ات جنسياً وجميع الأشخاص ذوي الميول الجنسية والنوع الاجتماعي غير النمطي في لبنان، منها منع مؤتمرات حول تعزيز حقوق المثليين/ات واحتجاز ناشطين/ات، طالبة من المسؤولين الأمميين الضغط على الحكومة اللبنانية لمحاسبة القوى الأمنية على انتهاكات القانون الدولي والتوقف عن استخدام أسس غير مبررة، مثل المزاعم "الأخلاقية" التي تضعف حقوق الأقليات الجنسانية والجندرية. حول الموضوع، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، انه لا يمكن تبرير محاولات إلغاء النشاطات الثقافية المناصرة للحقوق باسم الأخلاق العامة أو الدفاع عنها، اذ لا يوجد أي شيء أخلاقي في عرقلة الدفاع عن المساواة، مشيرة ان منع النشاطات لا يميّز ضد الأقليات فحسب، إنما ينتهك حق الجميع في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات في لبنان، خاتمة بالقول انه لا يمكن استخدام معايير أخلاقية مبهمة ليتراجع لبنان عن التزاماته بعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية. لقراءة الشكوى كاملة يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2I9q1MG. (النهار 12 شباط 2019)