تناولت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم زواج القاصرات، مشيرة الى انه رغم وعود المسؤولين، ما زالت تلك القضية مجمدة في أدراج المعنيين/ات. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة الطبيبة النفسية، سيليا خاطر، التي افادت بان العوامل الثقافية تلعب دوراً مهماً في تصاعد تلك الظاهرة، موضحة انه وفي معظم الاحيان، تتعلق بالمفاهيم النمطيــة المرتبطة بالحيــاة الجنســية للنســاء والفتيــات ودورهـن في المجتمع المتعلق "فقط" بالبيت والاسرة. كما اشارت خاطر الى ان ظاهـرة زواج القاصرات تتعلق أيضاً بعوامـل إجتماعيـة، وخاصة بالوضـع الإقتصـادي للأسرة وعـدم إلتحـاق الفتيات بالمدرســة أو خروجهن المبكر منها حيــث يكون الزواج المبكر الحل الأنسب لضمان الاكتفاء الاقتصادي خاصــة اللواتي يعشــن فــي فقــر مدقع، مضيفة وفــي بعــض الحـالات يكون زواج القاصرات مـورداً ماليـاً للأسرة مـن خـلال "المهـر" الـذي يدفـع عنـد إبـرام عقـد الـزواج. وختمت خاطر حديثها بالقول أن عوامل سياسية ودينية تعرقل إقرار قانون يمنع زواج القاصرات في لبنان. من جهته، أفاد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي، بول مرقص، أنّه لا يوجد سنّ زواج موحد في لبنان لافتا الى ان لكل طائفة سن قانوني معيّن تحدده وفق ما يتناسب مع قواعدها الدينية. اما قانونيا، اكد مرقص عدم وجود قانون لبناني بحت يمنع زواج القاصرات، رغم الجهود المبذولة من قبل ناشطي/ات المجتمع المدني للإقراره في مجلس النواب. (الديار 21 شباط 2019)