ردود فعل واسعة على تصريحات شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات

اعتبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب في 2 آذار الماضي، أن مسألة تعدد الزوجات هي "ظلم للمرأة" وأنها ليست أصلا في الدين الإسلامي، مشيرا في مقابلة على القناة الفضائية المصرية الرسمية، الى ان التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، مضيفا ان العدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن. موقف الازهر أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعترض، كما رحب المجلس القومي للمرأة وهو مجلس حكومي مصري، في اليوم نفسه، عن "مقولة الحق الصادرة من شيخ الازهر"، بينما طالب عدد كبير من مشايخ السنة النبوية في مصر والخليج بإقالة شيخ الازهر لانه أساء الى كلام الله الذي ورد في القرآن الكريم. من جهته، وبعد حملة المشايخ، أصدر شيخ الأزهر في اليوم التالي بيانا توضيحيا، أكد خلاله أن تصريحاته اقتطعت من سياقها وأنه لا يمكن أن يتحدث بكلام يناقض النصوص القرآنية أو السنة النبوية، مشيرا الى انه لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات، بل انصب على فوضى التعدد. حول الموضوع، طالبت الناشطة النسوية المديرة التنفيذية لمؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، مُزُن حسن، من الحكومة المصرية والبرلمان إعادة النظر في التشريعات التي تحكم قضايا الزواج والأحوال الشخصية بصفة عامة في مصر، موضحة ان تلك التشريعات تعود إلى العام 1920 وتخلفت كثيرا عن قضايا المرأة في الوقت الراهن. (الديار 3 و5 آذار 2019)